يكتب أحمد دهبي من القاهرة عن المشهد الانتخابي الذي أنهى0 المصريون مرحلته الأولى هذا الأسبوع، حيث أدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار 568 عضوًا في مجلس النواب. يحذّر تحليل دهبي من أن المشهد الحالي يهيئ الأرض لخطوة قد تُمدّد فترة حكم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، المفترض أن تنتهي في 2030.

في الفقرة التالية يشير المقال المنشور في ذا كونتيننت إلى أن نصف مقاعد البرلمان ذهب تلقائيًا لمرشحين موالين للحكومة دون تصويت، بينما تراجع عدد المرشحين إلى 2,645 مقارنة بنحو 4,000 قبل خمسة أعوام. ويبرز مثال دائرة الجيزة حيث انخفض عدد المتنافسين على 25 مقعدًا من 371 إلى 170. ويسجّل الصحفي محمد بصل هذا الانكماش بوصفه انعكاسًا لـ"احتكار سياسي" يزداد ترسّخًا.

انحسار المنافسة السياسية

يكشف المقال عن استمرار إقصاء شخصيات معارضة عبر احتجازها سابقًا أو منعها من الترشح رغم صدور أحكام قضائية لصالحها. يظل المحامي الحقوقي ممدوح جمال، الذي سُجن في 2013 بسبب احتجاجه على محاكمة المدنيين عسكريًا، خارج الجداول الانتخابية رغم حصوله على إعادة اعتبار قضائية في 2023. ويواجه سياسيون مثل النائب السابق هيثم الحريري والاشتراكي محمد عبد الحليم إقصاءً مباشرًا عبر منعهم من الترشح.

يتبع ذلك تجميد واسع للحياة السياسية المدنية عبر تضييق فرص المعارضة وتقليص مساحات التنافس، ما يخلق برلمانًا بواجهة انتخابية لكنه محدود التأثير في الواقع.

صدى تعديلات 2019

يربط الخبراء بين المشهد الحالي وسيناريو 2019، عندما صوّت البرلمان لصالح تعديلات دستورية مدّدت حكم السيسي من ثماني سنوات إلى ست عشرة سنة. يرى النائب السابق ومعتقل الرأي زياد العليمي أن البرلمان المقبل قد يتجه لفتح الباب لـ"محاولة دستورية لإعادة ضبط مدد الرئاسة". ويقول العليمي لـ"ذا كونتيننت": "هذه سلطة تشريعية صُممت لا للتشريع، بل لإضفاء الشرعية".

تتسع المخاوف من أن يعتمد المجلس المقبل استراتيجية مشابهة، عبر استخدام أدوات دستورية لتمديد بقاء السيسي في السلطة، أو إعادة بناء النظام القانوني بما يسمح بطرح صياغات جديدة لمفهوم المدة الرئاسية.


انتظار النتائج… ورسائل أعمق

تقترب نتائج الجولة الأولى من الظهور الثلاثاء المقبل، بينما تتكشف صورة أوسع لحالة سياسية راغبة في السيطرة على المشهد الانتخابي وتحديد مساحات الفعل والمعارضة. يرسُم المقال مشهدًا يتداخل فيه الانكماش السياسي مع حسابات السلطة، ويُظهر كيف يتحول المجلس التشريعي إلى ركيزة لإعادة إنتاج النظام السياسي نفسه بدل إنتاج قوانين توازن المشهد العام.

في النهاية تبقى الانتخابات، كما يصوّرها المقال، مسرحًا يُعاد تشكيله بدقة، حيث يترجم انحسار المنافسة وتقييد الترشح رغبة أعمق في إعادة ترتيب شرعية الحكم، بينما تتجه الأنظار إلى ما إذا كان البرلمان الجديد سيطلق الجولة التالية من معركة تعديل الدستور.

https://continent.substack.com/p/sisi-gambles-his-game-of-thrones